به دستور حميد بهبهاني ــ سرپرست وزارت راه و ترابري مجري ساخت آزادراههاي كشور گزارشي از آخرين وضعيت منطقه يك آزاد راه تهران - شمال تهيه ميكند.
يك مقام مسئول در وزارت راه و ترابري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: اين گزارش جهت ارائهدر جلسهكارگروه اجرايي آزاد راه تهران - شمال كه به دستور رئيس جمهور تشكيل شده است تهيه خواهد شد. وي افزود: موضوع منطقه يك آزادراه تهران - شمال و مشكلات مربوط به فاينانس آن در اين كار گروه به طور جدي مورد بررسي قرار ميگيرد.
اين مقام مسئول ابراز اميدواري كرد: با حضور سرپرست جديد وزارت راه ترابري و پيگيري جدي وي براي رفع مشكلات آزاد راه تهران - شمال تغيير و تحول اساسي در روند ساخت اين آزاد راه به وجود آيد و هرچه سريعتر شاهد به سرانجام رسيدن آزاد راه تهران - شمال باشيم.
همچنين سرپرست وزارت راهو ترابري چند روز پيش درباره آزادراه تهران- شمال به خبرنگار ايسنا گفته بود: با توجه به كار گروه اجرايي كه رئيسجمهوري در مورد آزاد راه تهران - شمال تشكيل دادهاند مشكلات موجود اين پروژه براي شروع مجدد روند پروژه بررسي و رفع خواهد شد.
چندي پيش هيئت دولت بنا به پيشنهاد رئيس جمهوري به منظور تسريع در رفع مشكلات احداث آزاد راه تهران - شمال و با هدف تقويت نظارت بر اجراي پروژههاي ملي و شتاب بخشي در احداث راههاي مواصلاتي ضروري براي سهولت در حمل و نقل شهروندان، به منظور اعمال اختيارات هيئت وزيران دراين خصوص تصويب كرد كارگروهي به رياست وزير راه و ترابري با اختيارات ويژه در دولت تشكيل داد. اين مصوبه در تاريخ 25 خرداد ماه سال 1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايسنا، عمليات اجرايي آزاد راه تهران- شمال كه از آن به عنوان بزرگترين طرح راهسازي ايران نام برده شده، رسما در روز 19 آذر ماه 1375 هم زمان در دوقطعه كن و سولقان در تهران و مرزن آباد آغاز شد و پيشبيني اتمام پروژه در آغاز عمليات ( آذر ماه سال 13755 حدود هفت سال( 1383 ) بود.
محمد رحمتي - وزير سابق راه و ترابري- در يكي از اظهارنظرهايش درباره وضعيت اين آزادراه اعلام كرده بود: قطعه يك آزاد راه تهران ـ شمال توسط شركت چيني، فاينانس شده و چينيها در آن بخش مشغول به كار هستند.
به گفته وي، تعهد شركت چيني، تحويل سه ساله اين قطعه از آزادراه است كه براي وزارت راه نيز اين قطعه اهميت ويژهاي دارد، زيرا حدود 60 كيلومتر مسير را كوتاهتر ميسازد. قطعه چهارم نيز توسط پيمانكاران داخلي در دست احداث است.
رحمتي گفته بود: بخش عمدهاي از فعاليتهاي مربوط به قطعات يك و چهار آزادراه تهران ـ شمال تا پايان سال به اتمام ميرسد، در قطعه دوم اين آزادراه نيز چينيها برنده مناقصه شدند و بايد فاينانس لازم را تامين كنند. قطعه سوم نيز در دست مذاكره است.
مديرعامل شركت آزاد راه تهران ـ شمال نيز دربارهاينكه چرا پروژه آزادراه تهران ـ شمال سالها طول كشيده است چندي پيش در گفتوگويي خاطرنشان كرده بود: يك برنامه عمراني شامل يك سري موارد و پيشنيازهاست؛ اول برنامهريزي ميشود تا با اين حجم گردش مالي، اين حجم كار با اين ماشينآلات و اين نيروي انساني كار ميتواند ظرف چه مدت به پايان برسد و برنامهريزيها بر اين مبنا تعيين ميشود اما اگر منابع مالي تامين نشود يا ديگر مشكلاتي كه در روند اجرايي رخ ميدهد، به طور طبيعي زمان اجراي پروژه طول ميكشد.
عباس عليآببر با بيان اينكه احداث آزادراه تهران ـ شمال در چهار منطقه تعريف شده است كه در حال حاضر چينيها در منطقه يك آن مشغول به كار هستند، افزود: منطقه يك از تهران آغاز ميشود. در واقع از همت تا دوآب شهرستانك محدوده اين منطقه است كه چينيها سخت در آن مشغول به كار هستند.
مديرعامل شركت آزاد راه تهران ـ شمال درخصوص پيشرفت كار چينيها در منطقه يك تصريح كرد: پيشرفت فيزيكي در اين منطقه قبل از آن كه چينيها در اين قسمت مشغول به كار شوند در حدود هفت درصد بود اما از زماني كه چينيها آمدهاند در حدود پنج درصد پيشرفت داشتهايم در مجموع ميتوان گفت منطقه يك در حدود 11 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
آببر با اشاره به اينكه در منطقه چهار پيمانكار ايراني مشغول كار است، گفت: تاكنون در اين منطقه حدود 46 درصد پيشرفت فيزيكي داشتهايم و اميدواريم بتوانيم تا پايان سال آينده اين منطقه كه از مرزن آباد تا چالوس است به بهرهبرداري برسد.
وي با بيان اينكه با بهرهبرداري از اين آزادراه در حدود 65 كيلومتر از مسير كوتاه ميشود، تاكيد كرد: 60 كيلومتر با بهرهبرداري منطقه يك و پنج كيلومتر با بهرهبرداري منطقه دو مسير كوتاه ميشود. همچنين مناطق سه و چهار نقشي در كوتاهي مسير ندارند. وي با اشاره به اينكه مدت زمان اجراي پروژه منطقه يك آزاد راه تهران - شمال در سه سال پيشبيني شده است، گفت: زمان اجراي اين پروژه نيز از اول فروردين سال 87 بوده است كه تا سه سال آينده بايد به بهرهبرداري برسد اما منطقه دو را ظرف مدت زمان 5/3 سال پيشبيني كردهايم كه بستگي به ميزان منابع مالي دارد.